به نقل از «مهر»

تحقق اقتصاد چرخشی از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۱۹۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بعد از ظهر جمعه پنجم آذر به همراه برخی از مدیران عامل شرکت های تابعه و معاونان و مدیران این سازمان در بازدید از سایت پسماند و بازیافت جزیره؛ تحقق بازیافت واقعی و اقتصاد چرخشی را مستلزم ورود سرمایه گذاران توانمند و دارای ایده های نو در این حوزه عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لواسانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سرمایه گذاران توانمند و دارای ایده نو می توانند در حوزه بازیافت ارزش افزوده خوبی را کسب کنند.

وی اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش از سرمایه گذارانی که از توان مالی خوبی برخوردارند و می توانند ایده های نو در این حوزه ارائه دهند از آنها حمایت می کند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که اقتصاد چرخشی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزود: در اقتصاد چرخشی نباید با یک یا دو روند ارزش افزوده راضی شویم بلکه باید ادامه این چرخش را جدی گرفت.

به گفته محمدرضا لواسانی این سرمایه ای که در سایت پسماند و بازیافت بوی تعفن می دهد و نا رضایتی مردم را به دنبال داشته است به عنوان طلای کثیف در دنیا نام گذاری شده و تا کنون نتوانسته ایم هیچ بهره ای از این ببریم.

محمدرضا لواسانی بیان داشت: سودی که نصیب سرمایه گذاران خواهد شد به مراتب بیشتر از فعالیت هایی هست که در جزیره کیش انجام می شود.

لواسانی گفت: هر کار آفرین و سرمایه گذاری که در این موضوع ایده جدید ارائه دهد و از آمادگی لازم برای راه اندازی خط تولید بازیافت واقعی در حوزه های "شیمیایی، سلولزی و پلاستیک" برخوردار باشد مورد حمایت ویژه سازمان قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تا هفته آینده مسوول محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش نشستی با تشکل های محیط زیستی برگزار کند و با جمع آوری نظرات و ایده ها در خصوص این موضوع مهم تصمیم گیری جدی خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که کار بازیافت جدی در این سایت انجام نمی شود، بیان داشت: موضوع زباله و بازیافت برای جزیره کیش امروز تهدید و فرصت خیلی بزرگی است.

محمدرضا لواسانی در ادامه تصریح کرد: به نقطه ای رسیدیم که باید برای حفظ محیط زیست فکر اساسی کرد چرا که به تدریج مولفه های محیط زیست جزیره دچار آسیب جدی خواهد شد.

لواسانی در رابطه با پیشگیری از آسیب های محیط زیست، افزود: مسوول محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش طی برگزاری جلسه ای با انجیوها و تشکل های محیط زیستی نسبت به جمع آوری نظرات آنها اقدام کند.

گفتنی است در مرحله پردازش و پالایش سایت پسماند و بازیافت جزیره جدا سازی زباله ها و بسته بندی انجام می شود.

همچنین دستگاه هایی که در این سایت وجود دارد متعلق به دهه۸۰ است و فرسوده شدند از این رو بخش خصوصی که مسوولیت سایت پسماند و بازیافت را بر عهده دارد، نسبت به نوسازی دستگاه ها اقدام کرده است.

برای راه اندازی خط جدید، زمینی در فاصله دو کیلومتری این سایت در نظر گرفته شده که سوله و تجهیزات در زمین مورد نظر مستقر می شود که از نظر زیست محیطی نیز مناسب است.

کد خبر 5361496

منبع: مهر

کلیدواژه: منطقه آزاد کیش مدیریت پسماند بازیافت جزیره کیش پسماند هفته بسیج ویروس کرونا بوشهر بسیج آمار کرونا خطبه های نماز جمعه کرمانشاه گرگان عکس استانها لیگ برتر فوتبال ایران واکسن کرونا اردبیل سنندج شیوع کرونا سایت پسماند و بازیافت سازمان منطقه آزاد کیش محمدرضا لواسانی محیط زیست اقتصاد چرخشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۱۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی